أخبار

إسبانيا تمدد مخططات تمويل البطالة الجزئية حتى شتنبر المقبل

 صادقت الحكومة الإسبانية خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اليوم الجمعة على مشروع قانون يتم بمقتضاه التمديد حتى نهاية شهر شتنبر المقبل لتمويل مخططات البطالة الجزئية وهو الإجراء الذي كان قد تم اعتماده لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد على سوق الشغل .

وبمقتضى هذه المصادقة تكون الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز قد أعطت الضوء الأخضر لتمديد العمل بهذا الإجراء الذي كان مقررا أن ينتهي خلال شهر يونيو حتى شتنبر القادم وذلك بعد الاتفاق الذي توصلت إليه أمس الخميس مع مختلف النقابات ومنظمات أرباب العمل بعد أسبوع من المفاوضات الشاقة والصعبة .

وأشادت ماريا خيسوس مونتيرو الناطقة الرسمية باسم الحكومة ووزيرة المالية ب ” الحوار الجاد والإرادة الراسخة ” للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية التي تكتسي أهمية كبيرة .

وقالت خيسوس مونتيرو خلال ندوة صحفية عقدتها في ختام أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء ” عندما نفكر فيما وراء المصالح الفردية ونأخذ بعين الاعتبار مصالح المجتمع بكل فئاته نتمكن من تحقيق نتائج جيدة ومفيدة ” .

وأوضحت أن الحكومة ستظل ” وفية لالتزاماتها بخصوص حماية والمحافظة على دخل المستخدمين والعمال المستقلين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص ” مؤكدة على أنه باعتماد هذا القرار أضحت إسبانيا ” تتوفر على حماية اجتماعية أكثر نجاعة ” .

وحسب بيانات وزارة الشغل فقد استفاد من مخططات البطالة الجزئية ما بين شهري مارس وماي أزيد من 3,7 مليون شخص .

وكان الاتحاد الإسباني لمنظمات أرباب العمل قد اقترح خلال المفاوضات مع الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تمديد العمل بمخططات تمويل البطالة الجزئية حتى شهر دجنبر غير أن الحكومة رفضت هذا المقترح وتم التوافق على أن ينتهي هذا التمويل خلال شهر شتنبر المقبل وذلك من أجل التخفيف من الأعباء التي تتكبدها المالية العمومية . 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *