أخبار

البرلمان يفتح ملف المبيدات السامة والمجهولة المصدر

 

شرعت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، في دراسة مشروع القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات، وذلك طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس. ويهدف مشروع هذا القانون، الذي صادقت عليه الحكومة في يناير من السنة الماضية، إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات، في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وكذا تشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية.

ويروم النص التشريعي الجديد، الذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية، تنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها، من خلال التثبت من تسويق منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق فقط، وحصر مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك في الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *