أخبار

الحكومة تعتزم اقتراض أزيد من 105 ملايير درهم لسد احتياجات الميزانية

من المرتقب أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من أجل سد خصاص الموارد المالية في ما يتعلق بتمويل الميزانية برسم سنة 2022، والتي من المتوقع أن تصل الحاجيات الإجمالية لتمويل ميزانية الدولة، برسم مشروع قانون مالية سنة 2022 إلى 164.4 ملیار درهم.

وخلال حلولها ضيفة على لجنة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة ستلجأ إلى اقتراضات متوسطة وطويلة الأمد، لتوفير الموارد المالية الكفيلة بتمويل ميزانية السنة المقبلة. في هذا الإطار، ستتجه الحكومة إلى السوق الداخلية والخارجية من أجل الاقتراض.

وبالنسبة للسوق الداخلية، تراهن الحكومة على تعبئة 65.4 مليار درهم كقروض. أما على مستوى السوق الخارجية، فتعتزم الحكومة اقتراض 40 مليار درهم (حوالي 4 ملايير دولار). كما كشفت الوزيرة، في الإطار ذاته، إلى أن الحكومة لن تلجأ إلى إصدار الأوراق المالية عن طريق بنك المغرب من أجل تمويل حاجيات الخزينة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *