أخبار

المطالبة بتراخيص استثنائية لتوسيع رقعة زراعة القنب الهندي

تحسم لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنی وسياسة المدينة بمجلس النواب اليوم في مصير مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والتعديلات المقترحة عليها.

وكانت جميع فرق الأغلبية، باستثناء فريق العدالة والتنمية، قد تقدمت بتعديلات مشتركة على نص المشروع، اقترحت فيها إضافة شرط طلب النائب الشرعي بالنسبة إلى القاصرين أو المحجور عليهم لضمان حقوق القاصرين من أبناء المزارعين المتوفين، وتفاديا لضياع حقوقهم حتى يبلغوا سن الرشد القانوني للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي”.

كما اقترحت فرق الأغلبية (التجمع الدستوري، والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي) فتح المجال للمنتمين إلى المناطق المكونة لأحد الأقاليم المعنية بهذه الزراعة والمنحدرين منها للحصول على الرخصة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *