أخبار

بكين تتوعد بالرد على استهداف واشنطن لمؤسسات إعلامية صينية

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الصين سوف تقوم بـ”رد مناسب” إذا لم تتوقف الولايات المتحدة عن استهداف المؤسسات الاعلامية الصينية العاملة في الولايات المتحدة.

صرح بذلك المتحدث باسم الوزارة، تشاو لي جيان، في لقاء صحفي، عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، أنه أمر بتعديل الوضعية القانونية لأربع وسائل إعلام صينية معتمدة في الولايات المتحدة بحيث ستعتبر من الآن فصاعدا “بعثات دبلوماسية أجنبية”.

والمؤسسات الإعلامية الأربع المشمولة بالقرار هي “التلفزيون المركزي الصيني”، ووكالة “خدمة الأنباء الصينية”، وصحيفة “الشعب” اليومية، و”غلوبال تايمز”.

وردا على ذلك، قال المتحدث الصيني إن هذا القرار هو “مثال آخر على القمع السياسي لوسائل الإعلام الصينية من قبل الولايات المتحدة”، مضيفا أنه “يثبت أيضا أن ما يسمى بحرية الصحافة والتعبير في الولايات المتحدة مجرد نفاق”.

واعتبر أن هذا القرار يشكل “تدخلا خطيرا في أنشطة الإعلام العادية لوسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة”.

وقال تشاو إن “الصين تحث الولايات المتحدة بقوة على العودة فورا عن قرارها وتصحيح هذه الممارسة الخاطئة، وإلا فإن الصين لن يكون لديها خيار آخر سوى تبني رد مناسب”.

وبموجب التصنيف الجديد باتت هذه المؤسسات الإعلامية الصينية بحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الخارجية الأمريكية لشراء أي عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأميركيون.

وي ضاف ها القرار إلى آخر مماثل ات خذ في فبراير الماضي بحق خمس وسائل إعلام صينية رسمية أخرى هي وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، وشبكة التلفزيون العالمية الصينية “سي جي تي أن”، و”إذاعة الصين الدولية”، والموزعون الأميركيون لجريدتي “صحيفة الشعب” و”تشاينا ديلي”. 

وفي أعقاب ذلك، خفضت واشنطن بشكل حاد عدد الصينيين المسموح لهم بالعمل في وسائل الإعلام الرسمية الصينية في الولايات المتحدة.

وردت السلطات الصينية على ذلك القرار بطرد صحافيين أميركيين موفدين لحساب “وول ستريت جورنال”، و”نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة حدة التوترات بين بكين وواشنطن على جبهات متعددة وخاصة ما يتعلق بالاتهامات بشأن مصدر فيروس كورونا، وقضية هونغ كونغ، عقب تهديد الرئيس الامريكي بإلغاء الامتيازات الخاصة الممنوحة للمدينة ردا على اعتماد البرلمان الصيني قانون الأمن القومي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *