أخبار

تكريس الأفضلية الوطنية في مالية 2021

من بين التدابير التي تضمنها مشروع قانون مالية 2021، مشروع تفعيل الأفضلية الوطنية. واعتبرت الحكومة في مشروعها، أن هذا الإجراء يندرج في إطار حماية الاقتصاد الوطني والمنتوج الوطني، ومن ثمة حماية مناصب الشغل وحماية المقاولات المغربية التي تعاني من تنافسية شرسة من قبل منتجات الدول، خاصة التي يرتبط معها المغرب باتفاقيات للتبادل الحر.

وهكذا، اعتبر مشروع قانون المالية، في المذكرة التي تضمنت مختلف تفاصيل التدبير المالي للسنة المقبلة، أن الحكومة ستواصل مجهوداتها للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من أجل التخفيف من التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الصدد، يؤكد مشروع قانون المالية أن دعم تنافسية النسيج المقاولاتي الوطني، وإنعاش القطاعات المنتجة تشكل أهمية استراتيجية بالنسبة للحكومة.

وفي هذا الاتجاه، تم اقتراح مجموعة من تدابير المواكبة لاسيما الأفضلية الوطنية، وتشجيع المنتوجات المغربية والتي كرستها السلطات العمومية، تقول المذكرة التقديمية للمشروع، كأولوية لتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لخلق الثروة وإحداث فرص الشغل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *