أخبار

صدامات خلال تظاهرة ليمينيين متطرفين في لندن مضادة لمسيرة منددة بالعنصرية

وقعت صدامات بين متظاهرين مرتبطين بمجموعات يمينية متطرفة والشرطة في وسط لندن السبت، بعدما شاركوا في تجمع مضاد للاحتجاجات المناهضة للعنصرية رغم دعوات الشرطة لهم إلى عدم التجمع مذكرة بتدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجاهل آلاف الأشخاص على ما يبدو القواعد المفروضة في ساحة البرلمان ومحيطها، وأظهرت مشاهد بثتها قنوات إخبارية عراكا عنيفا مع الشرطة فيما كان البعض يسدد اللكمات لشرطيين ويرشقهم بمقذوفات.

ووصفت وزيرة الداخلية بريتي باتل مشاهد الفوضى والعنف ورشق الشرطة بالقناني والعبوات والقنابل الدخانية بأنها “بلطجة غير مقبولة تماما”.

وكتبت على تويتر “على أي مرتكب لأعمال العنف أو النهب أن يتوقع مواجهة كل قوة القانون”، فيما انتشرت مشاهد الفوضى بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت “لن يتم التهاون مع أعمال العنف تجاه شرطيينا” لافتة إلى أن وباء كوفيد-19 لا يزال يمثل “تهديدا لنا جميعا” وعلى المشاركين في التجمعات “الذهاب إلى منازلهم”.

ونُظمت الاحتجاجات الرئيسية التي كانت مقررة السبت يوم الجمعة لتجنب الاشتباكات مع الجماعات اليمينية المتطرفة ومن يصفون أنفسهم بـ”الوطنيين” الذين وعدوا بحماية النصب التذكارية.

وكان بول غولدين، زعيم مجموعة سياسية يمينية متطرفة صغيرة هي “بريطانيا أولا”، والتي أودع عدد من أعضائها السجن لجرائم كراهية وحظرتها منصة فيسبوك، من أول الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة البرلمان.

وقال لوكالة الأنباء المحلية برس اسوسييشن إنهم جاؤوا “لحراسة صروحنا”.

وأضاف “كل من يأتي اليوم لمحاولة تخريبها سيتم التعامل معه من جانب جميع هؤلاء الإنكليز الذين قدموا، وهم أيضا ضاقوا ذرعا”.

وجرت مسيرة شارك فيها مئات الناشطين من حركة “حياة السود تهم” في العاصمة البريطانية ظهر السبت، وانتهت في ساحة ترافلغار على مقربة من المكان الذي تجمعت فيه التظاهرة المضادة ووسط انتشار كثيف للشرطة.

وكانت شرطة منطقة لندن ذكرت أنه على الذين تجاهلوا نصائحها بعدم التظاهر، أن يمتثلوا للشروط المفروضة بما في ذلك البقاء في مناطق محددة منفصلة والمغادرة بحلول الساعة 16,00 ت غ.

وقال باس جاويد أحد قادة شرطة منطقة لندن في بيان قبل التظاهرتين، “نطلب منكم عدم الحضور إلى لندن والسماح لأصواتكم بأن تُسمع بطرق أخرى”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *