أخبار

صندوق النقد يوافق على إقراض مصر 5.2 مليار دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على تنفيذ اتفاق استعداد ائتماني يسمح بإقراض مصر 5.2 مليار دولار لأجل 12 شهرا. ويهدف القرض إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة “كورونا” من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل العجز في الميزانية.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان أوردته وسائل إعلام رسمية، إن البرنامج “سيساعد أيضا السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع الماضية.

واضاف أن التمويل “يدعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية”.

وجاء هذا الاتفاق وفق صندوق النقد الدولي بعد اجتماعات عن بعد مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو إلى الخامس من يونيو الجاري.

وأوضحت أوما راماكريشنان، التي قادت المحادثات مع مصر، أن “اتفاق الاستعداد الائتماني يدعم جهود السلطات المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل جائحة كوفيد-19 مع المضي قدما في إصلاحات هيكلية هامة”. 

وأضافت أن التمويل “سيحمي المكاسب التي حققتها مصر على مدار السنوات الثلاث الأخيرة ويمهد لتعزيز التعافي المستدام وتعزيز وتيرة النمو ليكون أعلى وأكثر شمولا وخلق فرص عمل على المدى المتوسط”.

وكان الصندوق قد أعلن في أبريل الماضي عن موافقة المجلس التنفيذي على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال “أداة التمويل السريع”. وأشار إلى إن التمويل سيسمح للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر احتياجا.

وأضرت تداعيات فيروس “كورونا” بأكبر موارد النقد الأجنبي لمصر في الشهور الثلاثة الأخيرة، وبخاصة قطاع السياحة، الذي يشكل حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. 

كما تسببت تداعيات الجائحة في عمليات نزوح للنقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *