أخبار

مداهمة شقة شبكة للدعارة بطنجة

 

تدخلت فرقة الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، في وقت مبكر من يوم أول أمس الأحد، لإيقاف عدد من الأشخاص يكونون شبكة منظمة للدعارة على مستوى إحدى الإقامات بوسط المدينة، وذلك مباشرة بعد ورود شكايات مستعجلة من لدن السكان القاطنين بجوارها نظرا لوجود ضجيج حتى وقت متأخر من الليل، ما دفع المصالح الأمنية للتحرك بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، حيث تم إيقافعدد من الأشخاص وهم في حالة سكر طافح، وعددهم ثمانية ضمنهم مومسات.

ووفقا للمصادر، فإن البادرة الأمنية لقيت استحسانا من لدن السكان، خاصة وأن العمارة المعنية معروفة بهذه الممارسات المشينة، إذ توجد عدد من الغرف بها يتم كراؤها في ظروف غامضة للباحثين عن المتعة، وتم وضع الجميع، بالإضافة إلى حارس العمارة، رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق الأبحاث معهم وإحالة الملف على العدالة.

وفي السياق نفسه، يشكو سكان عمارة بمحيط شارع موسى بن نصير من وجود عمارة سكنية معدة للأمر نفسه، والغريب، وفق المصادر، أن صاحبها قام بتركيب كاميرات للمراقبة لضبط التحركات على مستوى الشارع المعني، وهو ما قد يكون دليلا ضده في حال تحرك مصالح النيابة العامة المختصة وتوجيه تعليمات في هذا الموضوع لبحث حيثيات هذه العمارة السكنية التي يقطن بها شخص متقاعد وفق روايات السكان.

إلى ذلك، بات عدد من محلات التدليك القريبة من وسط المدينة محط شبهات وسط مطالب بإبعادها عن محيط السكان وإخضاعها للمراقبة، وسط مخاوف من وجود دعارة منظمة بداخلها، حيث غالبا ما يتم اصطياد زبائن بعينهم فضلا عن منع إدخال الهواتف إلى قاعة التدليك، ما يجعل الزبون وجها لوجه مع المدلكة.

وتوجد هذه الحمامات بشكل كثيف على مستوى محيط الإقامات بمنطقة النجمة بوسط المدينة، وسبق أن كانت موضوع شكايات تطالب بوضع حد لفوضى هذه المحلات لكونها أضحت تثير شبهات إلى جانب كونها تفتح أبوابها حتى حدود أوقات متأخرة من الليل ما يجعل شبهات الدعارة تلاحقها.

وطالب السكان القاطنون، مرات متكررة، بضرورة إبعاد مثل هذه المحلات عنمقرات سكناهم وجعلها مقتصرة على الفنادق بفعل الأضرار السلبية التي تكون وراءها على أبنائهم.وطالب السكان المصالح المختصة بجماعة طنجة بضرورة إعادة النظر في ملفات الترخيص لهذه المحلات، خصوصا وأنها تعمل عن طريق السرية ويصعب تعقب هذه الممارسات لكون الزبائن يتم الانفراد بهم، مع اختيار زبائن محددين سلفا لتفادي المراقبات الأمنية وغيرها.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *