أخبار

مشروع قانون المالية لسنة 2022 يراهن على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة وعجز الخزينة في حدود 5.9 بالمئة

يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي تمت مناقشته الاثنين خلال أشغال مجلس الحكومة، على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمئة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.

وتم الإعلان عن فرضيات قانون المالية لسنة 2022، خلال ندوة صحفية عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في أعقاب انعقاد أشغال مجلس الحكومة.

وبحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين، فقد ارتكز إعداد مشروع قانون المالية على فرضيات أساسية، أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *