أخبار

ممارسة أعمال الطب عن بعد.. الحكومة تشترط إذنا من “دركي” المعطيات الشخصية

أقرت الحكومة مقتضيات جديدة تهم تنظیم ممارسة أعمال الطب عن بعد، حيث صادقت خلال اجتماع مجلسها المنعقد الخميس الماضي، على مشروع يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.378 الصادر 2018 في شأن “الطب عن بعد”.

ويقترح مشروع المرسوم الجديد تغییر تعریف مفهوم “الاستشارة الطبية” الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.378، من خلال “التنصيص على إمكانية حضور أحد مهني الصحة إلى جانب المريض أثناء الاستشارة الطبية عن بعد”.

كما يقترح مشروع المرسوم إدخال تغيير على مكونات ملف طلب الترخيص، من خلال التنصيص على “إلزامية إدلاء المعنيين بالأمر بنسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *