حادث جنوح سفينة يكشف حاجة طنجة إلى خافرة للإنقاذ

أعاد جنوح سفينة تجارية بسواحل المضيق يوم السبت الماضي، غياب خافرة إنقاذ للأرواح البشرية في جل الموانئ الشمالية، إلى الواجهة، إذ رغم وجود ميناء طنجة المتوسط الذي يصنف ضمن أضخم الموانئ الإفريقية، إلا أن جل البواخر الخاصة بالإنقاذ تعود إلى شركات خاصة.

وحسب بعض المصادر المطلعة، فإن مصالح الصيد البحري لا تتوفر على خافرة للإنقاذ، ليتم توجيهها في الحين إلى سواحل المضيق، إذ أن مثل هذه الخافرات تكون مصممة أصلا لمواجهة علو الموج وسوء الأحوال الجوية، إذ تمت فقط الاستعانة بمروحية للقوات المسلحة الملكية، وبعض المستلزمات الخاصة بالوقاية المدنية وبعض الخواص، ما أعاد إلى الواجهة مطلب خافرة ضرورية للإنقاذ في ظل التحديات المطروحة محليا.

وتشير بعض المصادر إلى أن جل الحوادث التي تقع من حين لآخر بميناء طنجة المدينة الخاص بالصيد البحري وغيرها من الموانئ المحلية، عادة ما تنتهي بانتقال قوارب لأشخاص ذاتيين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في حين أن شركات للنقل البحري بالميناء المتوسطي، تطلب أحيانا مبالغ تصل إلى 300 مليون سنتيم قصد التدخل، إذا تلقت نداء من مراكب الصيد أو سفن أعالي البحار.

وكشفت مصادر، أن اجتماعا سبق أن احتضنته مدينة طنجة، للنظر في مسألة غياب الإنقاذ وخافرة خاصة بميناء طنجة للصيد، حيث إن الخافرة الوحيدة المتوفرة، معطلة رغم أنها استنزفت مبالغ مهمة من ميزانية الدولة ممثلة في وزارة الصيد البحري، لكن الشركة المكلفة بالصيانة ترفض إتمام مهامها في ظروف غامضة، مما يكشف عن وجود تراخي في هذا الإطار، فضلا عن كون هذه الخافرة تعيش على وقع المساعدات المقدمة فقط، كما أن ميناء أصيلة الذي يشهد حوادث باستمرار يعرف هو الآخر، غياب خافرة أو زورق للإنقاذ، وهو ما أثار الكثير من الاستنكار لمرات متكررة لدعوة مؤسسة خاصة لإنقاذ الأرواح البشرية، بدل تركها تواجه المجهول في أعماق البحار، وانتظار مساعدات من هنا وهناك تشير المصادر.

ورغم التدريبات التي تلقتها مصالح القوات المسلحة الملكية، للتدخل في مثل هذه الحوادث أو الكوارث، إلا أنها تبقى نسبية وفقا لبعض المصادر، في ظل غياب خافرة خاصة لهذا الغرض، تتوفر على طاقم مدرب على مثل هذه الكوارث البحرية وغيرها للتدخل في الوقت المناسب.