مشاحنات وخلافات حادة مع باعة السمك خلال تحرير الملك العام بالفنيدق

باشرت السلطات المحلية بالفنيدق، بمشاركة الأمن الوطني والإنعاش الوطني ومصالح الجماعة الحضرية والقوات المساعدة، تدشين حملة واسعة لتحرير الملك العام بالمدينة، حيث تم خلال اليومين الماضيين، فتح شارع عبد الرحيم بوعبيد الذي ظل مغلقا لسنوات طويلة، بسبب احتلاله بشكل عشوائي من قبل باعة السمك والخضر والفواكه، وتحويله إلى محطة للطاكسي من الحجم الصغير، مع العمل على ربطه بشارع محمد الخامس الرئيسي لتسهيل السير والجولان.

وشهدت عمليات تحرير الملك العام بالفنيدق مشاحنات وخلافات حادة مع باعة السمك بشارع عبد الرحيم بوعبيد، وسط رفض اللجنة المختلطة لكافة المبررات المتعلقة بطول مدة احتلال الملك العام، والتوجيه نحو سوق بيع السمك وتوفير أماكن بسوق الخضر والفواكه بالقرب من السوق البلدي، وذلك في أفق فتح ملف عشوائية «الفراشة» بشارع محمد الخامس الرئيسي بالمدينة.

وطالبت مجموعة من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي باستمرار حملة تحرير الملك العام، حتى وصولها إلى الأحياء الراقية خلال الأيام المقبلة، مثل بايصة وسيراميكا وتجزئة «الأميرة»، وكذا المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالشوارع الرئيسية وداخل الأحياء والأسواق والمراكز التجارية، ما سيساهم في تنظيم استغلال الملك العام، مع الحذر من الركوب على الملف الاجتماعي من قبل جهات سياسية، وإقحام الملف الحساس في صراعات وتصفية حسابات ضيقة بين مسؤولين ومنتخبين.

وحسب مصادر، فإن حملة تحرير الملك العام بالفنيدق ستصل أيضا إلى المحلات الخاصة بصيانة السيارات والصباغة والحدادة، الموجودة بالقرب من أبواب ومحيط المؤسسات التعليمية، وذلك لفتح الرصيف أمام الراجلين من التلاميذ والتلميذات، وتوفير شروط السلامة والوقاية من حوادث السير، سيما وأن المحلات المذكورة أغلبها لا يتوفر على تراخيص من الجهات المعنية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجنة المكلفة بتحرير الملك العام حذرت من أي استغلال للملف من أجل دغدغة العواطف والتجييش والعمل على التحريض لخرق القانون، فضلا عن تحذيرها من أي ركوب انتخابوي يمكنه أن يساهم في فشل الأهداف المرجوة، ويرفع من درجة الاحتقان الاجتماعي، حيث يستمر الحوار مع الأطراف المعنية خارج أي تمييز وفي إطار توفير بدائل للفئات الهشة ومراعاة الوضع الاجتماعي.

الفنيدق: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى