إطار بنكي يسطو على 100 منحة مخصصة للطلبة

أفادت مصادر جد مطلعة «الأخبار» بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حسمت، مساء أول أمس الاثنين، ملف الإطار البنكي الذي سطا بطرق تدليسية على أزيد من 100 منحة كانت موجهة إلى طلبة جامعة محمد الخامس بالرباط، حيث أصدرت حكما يقضي بحبس المتهم لمدة سنة في حدود خمسة أشهر نافذة، وموقوفة التنفيذ في الباقي، مع تغريمه مبلغا ماليا قدرته الهيئة في 5000 درهم .

الفضيحة غير المسبوقة كانت قد فجرتها، بداية الدخول الجامعي الجاري، إحدى طالبات الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط، بعد أن بلغ إلى علمها سحب قيمة منحتها الجامعية من وكالة بنكية بالرباط تابعة لوصاية الدولة، ومكلفة بتحويل المنح للطلبة الجامعيين، ما دفعها إلى إخبار المصالح المركزية للبنك عبر شكاية رسمية ضمنتها كل المعطيات المتوفرة لديها، قبل أن تتفاجأ المفتشية المكلفة بالبحث الإداري الداخلي بحالات مماثلة مرتبطة بإجراء عمليات سحب غير قانونية وبطرق تدليسية من طرف مستخدم بالوكالة البنكية، من خلال استعمال بطائق خاصة تمنح حصريا للطلبة مدعومة بأقنان سرية، من أجل سحب قيمة منحهم الجامعية المرصودة لهم من طرف الدولة.

ومع توالي الأبحاث في هذه القضية، حولت الإدارة الجهوية للبنك خلاصات التفتيش على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي كلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في مكافحة الفساد المالي بولاية أمن الرباط، حيث باشرت تحقيقات دقيقة مع المستخدم المشتبه فيه، أسفرت عن شبهات اختلاس وخيانة الأمانة واختراق نظم معلوماتية من أجل السطو على أموال عامة.

وأفادت نفس الأبحاث بأن المستخدم العشريني المتهم الذي أدانته المحكمة، أول أمس، بسنة حبسا في حدود خمسة أشهر نافذة وغرامة 5000 درهم، كان يستغل وظيفته في استعمال بطائق «منحتي» لسحب المنح الجامعية، وقد كشفت معطيات البحث أن العمليات المشبوهة المنسوبة للمتهم تتحدث عن مبلغ يناهز 120 مليونا جرى سحبها من حسابات الطلبة الممنوحين بشكل غير قانوني، وتتحدث نفس المعطيات عن أن المعني استعمل أزيد من 100 بطاقة للقيام بمئات العمليات والسحوبات، ما جعله عاجزا أثناء التحقيق عن تبرير سبب غياب نسخ من الوصولات التي تمنح للطلبة مقابل سحب بطاقاتهم، كما حاصرت قاضية التحقيق المتهم خلال البحث التفصيلي بالعديد من الحجج على ارتكابه جريمة الاختلاس واختراق نظم المعالجة الآلية للمعطيات والمعلومات الخاصة بالبنك وخيانة الأمانة، حيث تم عرضه بداية السنة الجارية على جلسات المحاكمة بغرفة جرائم الأموال الابتدائية التي أدانته أول أمس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى