ONCF ينفي إسناد صفقة خط مراكش ـ أكادير إلى شركة صينية

نفى المكتب الوطني للسكك الحديدية المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إسناد إنجاز الخط فائق السرعة مراكش- أكادير إلى شركة صينية. وقدم المكتب، في بلاغ له، مجموعة من التوضيحات “إثر تداول بعض وسائل الإعلام لمعلومات مغلوطة تماما حول إسناد إنجاز الخط فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير إلى شركة صينية”، وذلك “من أجل الشفافية ورفع الغموض”. وأوضح المكتب أنه “في إطار دراسات استباقية للتطوير المستقبلي لشبكة السكك الحديدية الوطنية، منح المكتب الوطني للسكك الحديدية عقد الدراسات الأولية الموجزة لمشروع الربط عالي السرعة بين مراكش وأكادير لشركة التصميم الصينية (CRDC) “.. وأضاف أن “هذا الإسناد شكل موضوع طلب عروض دولي مفتوح شاركت فيه عدة مكاتب، من بينها مكتب التصميم الصيني، الذي تم اختياره بعد تقديمه لأفضل عرض”. وخلص البلاغ إلى أنه “عند الانتهاء من تحديد مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع الخط فائق السرعة مراكش- أكادير وبعد إتمام جميع الدراسات، سيتم اعتماد خطة التنفيذ بجميع مكوناتها. كما سيتم تقديم توضيحات في إطار التواصل الكافي والشفاف في هذا الشأن”.
وفي سياق متصل،  و 
استمرارًا للتحول الطاقي الذي بدأه في يناير 2022 بتداول 25٪ من قطاراته باستخدام الطاقة الريحية، يبدأ المكتب الوطني للسكك الحديدية عام 2024 بتشغيل 90٪ من قطاراته الكهربائية باستخدام الطاقة الخضراء.

وحسب بلاغ للمكتب، توصلت “الأخبار” بنسخة منه، يندرج هذا التحول في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، المنجزة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضع الطاقات المتجددة في قلب مشاريع الطاقة بالبلاد. وينص التحول على زيادة حصة الموارد المتجددة لوضعها، بحلول عام 2030، بأكثر من 52% من القدرة الطاقية مما يجعل المملكة من الدول الناشئة الأكثر التزاماً بتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وحسب البلاغ يعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، وفقا لسياسته في مجال الطاقة واستراتيجيته في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، على التحول الى الطاقة الخضراء لجميع أنشطته وإزالة الكربون منها في نهاية المطاف، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2035. ومع شعوره بالارتياح في اختياراته بسبب المكاسب التي لا يمكن إنكارها، والتي نتجت عن هذا التحول على المستوى الاقتصادي، على المستويين الاجتماعي والبيئي، يواصل المكتب إنشاء ونشر المبادرات البيئية الاستباقية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، إصدار الشهادات التدريجية لمواقع السكك الحديدية وفقًا لمعايير ISO 14001 و50001، والتنفيذ المنهجي لدراسات تأثير المشاريع الكبرى، والتقييم السنوي للبصمة الكربونية، واعتماد نظام القيادة البيئية، واستخدام الطاقات الكهروضوئية البديلة في المحطات والمباني وغيرها. 

علاوة على ذلك، تلقى المكتب الوطني للسكك الحديدية، في يناير 2024، تأكيدا على شهادة السندات الخضراء بعد الإصدار المنجزة في يوليوز 2022، بمبلغ قدره 1 مليار درهم، ويؤكد هذا الإنجاز الجديد الذي تم تحقيقه مرة أخرى انسجام المكتب الوطني للسكك الحديدية مع إطار السندات الخضراء الذي تم تقديمه عشية إصداره، فضلا عن امتثاله لأفضل المعايير الدولية للنقل المستدام منخفض الانبعاثات للكربون، وعلى الرغم من أن السكك الحديدية هي في جوهرها وسيلة النقل الأكثر صداقة للبيئة، يظل المكتب ملتزمًا بالتحسين المستمر لبصمته الكربونية من أجل التنقل المستدام الذي يخدم المجتمع والكوكب.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى