اليعقوبي يهدم عشرات المستودعات العشوائية بتمارة

باشر محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة، منذ يومين، حملة هدم واسعة همت بنايات عشوائية شيدت خارج القانون بالجماعات الترابية التابعة للعمالة، جزء كبير منها مملوك لأعيان ومنتخبين، بينهم مستشارون جماعيون ورؤساء جماعات سابقون.

البداية كانت، صباح يوم الجمعة الماضي، من جماعة عين عتيق وتحديدا على خط التماس مع تراب جماعة تمارة، حيث باشرت الجرافات عملية الهدم التي شملت مستودعات ضخمة تم تشييدها في وقت سابق من أجل استغلالها كمخازن وإسطبلات، تبلغ قيمة كرائها حوالي 15000 درهم شهريا، حسب مصادر محلية.

وأكدت مصادر الجريدة أن معظم هذه المخازن الضخمة، التي كانت تستغل بشكل شخصي أو يتم كراؤها بمبالغ مالية كبيرة للفلاحين والشركات، تعود ملكيتها لأعيان معروفين بالمنطقة، حيث برز اسم رئيس جماعة سابق ومستشار ضمن تركيبة المجلس الحالية ينتمي لحزب مشارك في الحكومة، ما يجعله مهددا بمسطرة العزل وتضارب المصالح.

وحسب مصادر «الأخبار»، تواصلت عمليات الهدم طيلة عطلة نهاية الأسبوع بالجماعة الترابية عين عتيق، حيث تم مسح وهدم عشرات المستودعات، كما شملت العملية نفسها مناطق أخرى بجماعة تمارة، وتحديدا بالطريق المقابلة لسوق الجملة التابعة للمقاطعة الإدارية الخامسة، التي عرفت هي الأخرى، وعلى مدى الخمس سنوات الماضية، مجزرة حقيقية في حق الملك العام، بعد ترامي أعيان على مساحات شاسعة وإعمارها بمخازن وإسطبلات ومستودعات، ثم تسييجها واعتبارها ملكا خاصا، أمام أعين السلطات المحلية والإقليمية.

ويرتقب أن تشمل عمليات الهدم باقي الجماعات الترابية، وخاصة عين العودة والصخيرات وسيدي يحيى زعير وأم عزة، والتي تشهد التجاوزات نفسها والانتشار الكبير للمستودعات والمخازن والإسطبلات والشركات والمعامل الصغرى السرية.

وحسب مصادر الجريدة، تتواصل صدمة السلطات المكلفة بعملية الهدم من حجم التجاوزات الخطيرة التي أفرزت هذه المستودعات الضخمة، دون تدخل سلطات المراقبة والوصاية على المستويين المحلي والإقليمي، ما يعتبر تقصيرا في تنزيل القانون ومذكرات وزارة الداخلية التي تنص على تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في ما يرتبط بمكافحة البناء العشوائي والترامي على الملك العام، وكذا تفعيل مسطرة تضارب المصالح ضد المنتخبين والمستشارين الذين يستغلون مناصبهم وصمت سلطات الوصاية محليا للعبث بممتلكات وحقوق الأغيار والملك العام تحديدا .

وبقدر ما ثمنت فعاليات مدنية وحقوقية بتمارة أهمية الإجراءات التي اتخذها اليعقوبي لتحرير الملك العام من هذه الشوائب والتجاوزات المرتبطة بتشييد مستودعات وإقامة شركات وملاحق خاصة بفيلات الأعيان التي تم تشييدها ليلا على مساحات واسعة وسط مدينة تمارة، بقدر ما تنتظر إعمال القانون ضد المخالفين للقانون، وتفعيل مسطرة العزل بسبب تضارب المصالح بالنسبة للمنتخبين منهم، كما تنتظر الفعاليات نفسها مساءلة بعض رجال السلطة الذين تحملوا المسؤولية بالمناطق المستهدفة بعمليات الهدم، بسبب تغاضيهم عن كل التجاوزات الخطيرة التي وقف عليها الوالي اليعقوبي بنفسه، خاصة بعين عتيق وطريق «المارشي» وغيرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى