تدبير ملاعب القرب بمقاطعة سيدي عثمان يسبب احتقانا

يجد الراغبون في الاستفادة من ملاعب القرب، بتراب مقاطعة سيدي عثمان، أنفسهم مجبرين على ضرورة أداء مقابل مالي للاستفادة من حصص رياضية داخل هذه المرافق، رغم أن مصالح مقاطعة سيدي عثمان أقرت في وقت سابق بأنها مجانية، فيما تتزايد مطالب أعضاء المقاطعة بضرورة تكييف القانون الداخلي للوداديات الرياضية المسيرة لهذه الملاعب مع قانون التربية البدنية 09-33.

 

عبر أعضاء بمقاطعة سيدي عثمان، عن رفضهم تسيير عدد من ملاعب القرب بالمنطقة من طرف جمعيات تأسست حديثا، وأخرى قبل سنوات، بسبب وجود تضارب للمصالح والمنافسة غير المشروعة في علاقة هذه الجمعيات والوداديات الرياضية بمجلس المقاطعة، والتي تدبر هذه الملاعب مؤقتا، إلى غاية اتخاذ اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعات الدار البيضاء، قرارات جديدة من أجل حسن تدبير هذه المرافق على المدى المتوسط.

وطالب أعضاء بالمقاطعة الوداديات الرياضية التي تسير ملاعب القرب حاليا، بالكشف عن الجهة التي تتوصل بالاستخلاصات المالية من الراغبين في الاستفادة من حصص رياضية بهذه الملاعب.

واستنكر عدد من الأعضاء، وفق شكايات تتوفر عليها «الأخبار»، إصدار الرئيس بشكل أحادي لبيان موقع باسمه فقط دون أن يحمل توقيع مكتب مجلس المقاطعة، أو أن يحصل على تأشير الأعضاء من أجل تعميمه على وسائل الإعلام، في رد على اتهامات موجهة إلى الرئيس من طرف إحدى الوداديات الرياضية.

وحمل بيان الرئيس محمد حدادي، الذي جاء ردا على بيان استنكاري للودادية الرياضية لحي السلامة، اتهامات لبعض الجهات بالتشويش على المسار الذي قادته المقاطعة في تدبير هذه المرافق، في الوقت الذي لن تسمح فيه المقاطعة وفق البلاغ، بترك الملاعب «عرضة للإهمال والتخريب والتسيب في الاستغلال وإعطاء الفرصة للعابثين لاتخاذها وسيلة للاسترزاق».

واعتبر البيان أن إحدى الوداديات الرياضية طالبت بحصتها للاستفادة من تدبير هذه الملاعب، دون خبرة كافية تمكنها من إنجاح هذه التجربة إلى جانب باقي الوداديات المنتقاة، كما توجد حالة تنافي في وضعيتها القانونية، على اعتبار أن الودادية تضم ضمن أعضائها أعضاء لمجلس المقاطعة مما يحول دون إبرام أي اتفاق معها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مشيرا البيان الاستنكاري للرئيس، بأن جهات معادية له تتخذ من الودادية مطية لتصفية حساباتها السياسية الانتخابية والشخصية مع أعضاء مجلس المقاطعة.

وأضاف البيان نفسه أن تجربة تدبير ملاعب القرب بشراكة مع الوداديات الرياضية تبقى محدودة في الزمن وسيتم تقييمها لاحقا في انتظار ما ستتخذه اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعمدة جماعة الدار البيضاء، بشأن آلية تسيير وتدبير هذه الملاعب.

وخلص الرئيس إلى أن أعضاء المقاطعة يرفضون بشكل كلي جميع الاتهامات الموجهة ضدهم جراء الحملة الشعواء ضد مجلس المقاطعة وقراراته، ويملكون الحق في اتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات قضائية للدفاع عن سمعتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى