تعثر تحصيل ملايير الباقي استخلاصه بجماعة تطوان

على الرغم من الجهود المبذولة، لتخفيض أرقام الباقي استخلاصه بالجماعة الحضرية لتطوان، إلا أن العديد من الأصوات داخل المجلس تحدثت، قبل أيام قليلة، عن استمرار تعثر الإجراءات وغياب السرعة والنجاعة المطلوبتين في جمع المستحقات والضرائب، فضلا عن التساؤلات المطروحة حول مآل قرار بتنظيم يوم دراسي في الموضوع، يهدف إلى فتح نقاش موسع بحضور الأطراف المعنية وتجميع كافة المعطيات والمعلومات، التي يمكنها أن تفيد في تخفيض ملايير الباقي استخلاصه.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه في ظل احتجاجات الموظفين بالجماعة، وتأزم العلاقة بين النقابات ورئاسة الجماعة الحضرية، سجلت تخوفات من تأثير ذلك بشكل سلبي على جمع مستحقات الجماعة، والجو العام لاجتهاد الموظفين وتحفيزهم، قصد تخفيض ملايير الباقي استخلاصه، واستثمار ما يتم تحصيله في التنمية وتمويل المشاريع المسطرة ببرنامج عمل الجماعة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في السنة الماضية 2023 سجل استمرار ارتفاع الباقي استخلاصه الذي بلغ 40 مليار سنتيم، ما دفع بالسلطات الوصية إلى توجيه المجلس من أجل تحفيز الموظفين، وسن سياسة القرب من المواطن، وفتح حوار موسع لتبسيط المفاهيم، والتأكيد على كل التسهيلات الخاصة بالأداء، وخدمة الصالح العام واستفادة الأشخاص الذاتيين والشركات والمقاولات والتنمية بصفة عامة من تجويد الخدمات.
وأضافت المصادر أن المجلس الجماعي لتطوان أصبح مطالبا بمضاعفة المجهودات، قصد تدارك تبعات الإخفاق في التسيير خلال مرحلة حزب العدالة  التنمية، دون العودة إلى التشكي، أو طرح إكراهات التراكمات بخصوص الميزانية وتنمية المداخيل، فضلا عن التخفيف من الديون وضمان مداخيل مهمة بالدفاع عن مصالح الجماعة، خارج أي خلفيات انتخابية، أو غياب الوضوح مع المواطن الذي يجب أن يتم تشجيعه على دفع ضرائبه لضمان الجودة في الخدمات، والمساهمة في التنمية.
وكانت لجنة الميزانية بجماعة تطوان رفعت توصيات لتوفير الإمكانيات اللازمة للاشتغال وجمع المستحقات، وبرمجة يوم دراسي حول التحصيل الخاص بالباقي استخلاصه، مع التحسيس بضرورة تأدية الرسوم على عاتق الملزمين، وبذل المزيد من المجهودات لتحصيل المداخيل الذاتية في عملية الاستخلاص، وتوفير آليات اشتغال الموظفين مع التفكير في ابتكار حلول لتحفيزات مالية، وذلك لتذليل الصعوبات وتحسين مداخيل الجماعة.